صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 52 صوتًا مقابل 47 على قرار يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في اتخاذ أي عمل عسكري إضافي ضد فنزويلا دون الحصول على تفويض مسبق من الكونغرس. جاء هذا القرار، الخميس، بعد تصاعد التوتر بين السلطة التنفيذية والتشريعية إثر العملية العسكرية الأمريكية المفاجئة في العاصمة كراكاس، التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخليًا وخارجيًا.
دعم القرار معظم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وانضم إليهم خمسة سيناتورات جمهوريين، في موقف نادر يعكس الانقسام داخل الحزب الجمهوري حول سياسات ترامب الخارجية. ويهدف القرار إلى فرض سيطرة الكونغرس على استخدام القوة العسكرية، تماشيًا مع نصوص الدستور التي تنص على أن الرئيس لا يمكنه شن عمليات عسكرية واسعة دون استشارة وموافقة ممثلي الشعب.
وردّ ترامب على القرار بوصفه غير دستوري، مهددًا باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع أي تقييد لصلاحياته العسكرية.
على الرغم من أن القرار في هذه المرحلة يمثل إجراءً برلمانيًا أوليًا ويحتاج إلى تمريره في مجلس النواب وتوقيع الرئيس ليصبح قانونًا، إلا أنه يعكس بشكل واضح تصاعد التوتر بين الكونغرس والرئاسة حول نطاق السلطة في الشؤون العسكرية الخارجية، ويبرز أهمية التوازن بين السلطات في النظام السياسي الأمريكي.