على خلفية الجدل الذي رافق مصادقة الحكومة على  قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وفي موقف لافت قال المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إنه يقدر جهود المعارضة ويحترم مواقفها وأدوارها الدستورية في إشارة إلى قيام أعضاء مجلس النواب المنتمون لفرق ومجموعة المعارضة وكذا غير المنتسبين، بإحالة قانون المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، طبقا للفصل 132 من الدستور، من أجل البت في مدى مطابقته للأحكام والمبادئ والحقوق التي يكرسها الدستور.

قيادة البام الذي يسير وزيرها المهدي بنسعيد شؤون الصحافة،  ذهبت إلى أبعد من ذلك، حين اعتبرت في بلاغ  لها عقب اجتماع لها أن لجوء المعارضة للمؤسسات الدستورية ممارسة سياسية راقية سيستفيد من نتائجها لامحالة المسار الديمقراطي بالبلاد برمته.

وقال المكتب السياسي إنه وهو يقدر المسار التشريعي الذي اتخذه هذا المشروع الذي سعى لتقوية استقلالية مهنة الصحافة وقواعد التنظيم الذاتي لها، فإنه يثني على الجهود الجبارة التي قام بها ممثلو الأمة ليس في هذا القانون فقط بل في مختلف المشاريع من خلال العمل لساعات طوال داخل اللجان المختصة والتي مع الأسف يسعى البعض لتبخيسها، ومن ثم الطعن في أدوار ممثلي الأمة وفي ثقة المؤسسات الدستورية وفي الأعراف الديمقراطية يضيف الحزب.

إلى ذلك، عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، يوم الثلاثاء الفائت بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وفي القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.

وهو الاجتماع الذي تقدم خلاله المهدي بنسعيد عضو القيادة الجماعية بعرض سياسي مفصل تلاه نقاش بين أعضاء المكتب السياسي.