أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن توسيع نطاق احتجاجاتها ضد مشروع قانون المحاماة، مؤكدة تنظيم سلسلة من التوقفات الوطنية عن تقديم الخدمات خلال شهر يناير الجاري، احتجاجًا على مشروع القانون الذي أعدّته الحكومة، والذي تعتبر الجمعية أنه جاء دون حوار حقيقي مع ممثلي المهنة.

وأوضح بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماعه المفتوح بالرباط، أن الحكومة لم تتفاعل مع مطالب المحامين بفتح حوار جدي ومسؤول حول مضامين المشروع، معتبرًا أن النص الذي أعدّته وزارة العدل يفرض أمرًا واقعًا لا ينسجم مع تطلعات الجسم المهني.

وفي هذا الإطار، قررت الجمعية تنظيم ندوة وطنية بمدينة الرباط يوم 15 يناير الجاري لمناقشة مشروع القانون وتدارس آفاق العمل المهني المشترك، كما أعلنت عن توقف وطني شامل عن تقديم الخدمات المهنية خلال أيام 15 و16، و20 و21، و28 و29 يناير 2026، في خطوة احتجاجية تصعيدية تأتي استمرارا للحركة الاحتجاجية التي عرفتها محاكم المملكة.

وأكدت الجمعية أن مكونات هيئات المحامين تسجل تعبئة شاملة وانخراطًا واسعًا دفاعًا عن استقلالية المهنة وكرامتها، مشيرة إلى أن ورقة وطنية تأطيرية ستُعد لاحقًا لتحديد الرؤية المهنية المستقبلية بخصوص المشروع، ومشددة في ختام بلاغها على استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة في حال استمرار الحكومة في تجاهل المطالب العادلة للمحامين.