أعلنت السلطات الأسترالية أن منصات التواصل الاجتماعي قامت، خلال شهر واحد فقط، بحذف أو تعطيل نحو 4.7 ملايين حساب تعود لقاصرين تقل أعمارهم عن 16 سنة، وذلك في إطار تنفيذ القانون الجديد الذي دخل حيّز التطبيق مطلع دجنبر الماضي، والرامي إلى تشديد حماية الأطفال والمراهقين في الفضاء الرقمي.
ويُلزم هذا التشريع، الذي تعد أستراليا أول دولة في العالم تعتمده بهذا الشكل الصارم، شركات التواصل الاجتماعي الكبرى باتخاذ إجراءات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، ومنع القاصرين دون 16 عامًا من امتلاك أو الاستمرار في استخدام حساباتهم على المنصات الرقمية.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الحصيلة الأولية لتطبيق القانون كشفت عن حجم الانتشار الواسع لاستخدام شبكات التواصل بين الفئات العمرية الصغيرة، حيث شملت عمليات الحذف منصات كبرى مثل فايسبوك، إنستغرام، تيك توك، سنابشات ومنصة “إكس”.
وينص القانون على فرض غرامات مالية ثقيلة قد تصل إلى عشرات ملايين الدولارات الأسترالية في حق الشركات التي تتقاعس عن احترام مقتضياته، في محاولة لإجبار عمالقة التكنولوجيا على تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه حماية القاصرين من مخاطر الإدمان الرقمي، والتنمّر، والمحتويات الضارة.
في المقابل، أثار هذا الإجراء جدلا داخل الأوساط الحقوقية والتقنية، حيث عبر بعض الفاعلين عن مخاوفهم من صعوبات التطبيق العملي، وإمكانية لجوء القاصرين إلى التحايل عبر بيانات مزيفة أو استخدام شبكات افتراضية خاصة (VPN)، فضلًا عن التساؤلات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية.
ويرى متابعون أن التجربة الأسترالية تشكّل اختبارًا عالميًا لحدود تدخل الدولة في تنظيم الفضاء الرقمي، وقد تمهّد الطريق أمام دول أخرى لاعتماد تشريعات مشابهة، في ظل تنامي القلق الدولي بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والسلوكية للأطفال والمراهقين.