شهدت تركيا، خلال الأيام الأخيرة، تعليق آلاف عمال التوصيل خدماتهم في عدد من المدن الكبرى، احتجاجًا على الزيادات الضريبية الجديدة التي أقرتها الحكومة، والتي يقول المحتجون إنها ألحقت ضررًا مباشرًا بدخولهم، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعًا حادًا في تكاليف المعيشة.
وشمل الاحتجاج عمال توصيل يعملون في شركات رقمية كبرى وأخرى محلية، حيث عبّروا عن رفضهم لزيادة الضرائب المفروضة على الوقود والدخل والمركبات، معتبرين أنها تستنزف جزءًا كبيرًا من أرباحهم اليومية. وأكد عدد منهم أن هذه الإجراءات تدفعهم إلى العمل لساعات أطول مقابل مردود أقل، في ظل غياب حماية اجتماعية كافية أو استقرار مهني.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بمراجعة السياسة الضريبية، وتحسين شروط العمل، وضمان حقوق العاملين في قطاع التوصيل الذي يعتمد أساسًا على عقود مرنة ولا يوفر تغطية اجتماعية كافية. كما حذّروا من أن استمرار تجاهل مطالبهم قد يؤدي إلى توسع الإضراب وشلل واسع في خدمات التوصيل، التي باتت عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية للمواطنين.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس احتقانًا اجتماعيًا متزايدًا بسبب الضغوط الاقتصادية والتضخم، وتضع الحكومة التركية أمام تحدي الموازنة بين الإصلاحات المالية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.