تزامنًا مع انطلاق الحملة العالمية لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والمعروفة بحملة “الأشرطة الحمراء”، صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من حملات الاعتقال في الضفة الغربية، في مشهد يعكس اتساع الفجوة بين الدعوات الحقوقية الدولية والواقع الميداني المتدهور.
فجر أمس الأحد 18 يناير 2026، شنت قوات الاحتلال حملة واسعة من المداهمات والاعتقالات في عدد من مدن ومحافظات الضفة الغربية، شملت بالأساس رام الله ونابلس وبيت لحم. وجرى تنفيذ الاعتقالات عقب اقتحام منازل المواطنين وتفتيشها، وسط انتشار عسكري مكثف.
وفي محافظة بيت لحم، اعتُقل ثمانية فلسطينيين من منطقتي خلايل اللوز وقرية أرطاس بعد دهم منازلهم، فيما أفادت مصادر محلية بتنفيذ اعتقالات أخرى في رام الله ونابلس، رافقتها عمليات تفتيش واسعة وتخريب لمحتويات بعض البيوت.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشير فيه معطيات حقوقية إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز، إلى غاية دجنبر 2025، أكثر من 9300 أسير فلسطيني، من بينهم 350 طفلًا و49 امرأة و42 صحفيًا و9 نواب منتخبين، إضافة إلى آلاف المعتقلين إداريًا دون تهمة أو محاكمة.
وأكد منظمو الحملة العالمية، أن تصاعد الاعتقالات يؤكد الطابع الممنهج لسياسة الاحتجاز، ويُبرز الحاجة الملحة إلى تحرك دولي فعّال لوقف الانتهاكات وضمان الإفراج عن الأسرى، لا سيما الأطفال والنساء، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
