تتجه أنظار الجمهور الرياضي إلى سيناريو غير مسبوق في تاريخ كأس أمم إفريقيا، يتمثل في احتمال سحب لقب كأس أمم إفريقيا من المنتخب السنغالي، بالاستناد إلى المادة 82 من قانون الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في أعقاب الأحداث التي شهدها نهائي نسخة 2025.

وكشفت تقارير صحفية دولية، عن اعتزام المغرب اعتماد المادة 82 كحجة قانونية قوية في الملف المرفوع إلى « الكاف » بسبب الخروقات الجسيمة التي أثّرت في السير الطبيعي للمباراة النهائية.
ويركّز الملف المغربي على أن توقف المباراة لمدة 14 دقيقة، عقب احتساب ركلة جزاء لصالح براهيم دياز، لم يكن مجرد احتجاج عفوي، بل “انسحابًا فعليًا” ومنظمًا من طرف الجهاز الفني السنغالي. ولم تتم عودة لاعبي السنغال إلى أرضية الملعب إلا تحت الضغط، وهو ما يعد خرقًا صريحًا للمساطر القانونية المعمول بها.
وأثّر هذا التوقف غير المبرر بشكل مباشر على مسدد ركلة الجزاء، وأفقد اللاعبين المغاربة تركيزهم، ما ساهم في تصدي الحارس إدوارد مندي للكرة، قبل أن يتغير مسار المباراة والبطولة لاحقًا. وهي معطيات « جوهرية لإثبات الضرر الرياضي والنفسي الذي لحق بالمنتخب ».
وتنص المادة 82 من قانون الانضباط التابع لـ“الكاف” على عقوبات صارمة في حالات تعطيل سير المباريات أو الانسحاب المؤقت، قد تصل إلى خسارة المباراة، وإيقاف المدرب الذي أصدر القرار، فضلًا عن عقوبات جماعية محتملة.

وأدان الكاف الاثنين المنصرم ما وصفه بـ«السلوك غير المقبول» الصادر عن بعض لاعبي ومسؤولي المنتخب السنغالي، خلال مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية التي جمعت بين المغرب والسنغال، الأحد 18 يناير بالرباط.