أفادت مصادر بأن المحكمة الدستورية، انتهت من دراسة ملف الطعن المقدم من قبل مكونات المعارضة البرلمانية في القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد إحالة من نواب المعارضة داخل مجلس النواب، قصد البت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور قبل نشره وتنفيذه.
وتترقب الأوساط السياسية والإعلامية قرار المحكمة الدستورية بشأن هذا القانون المثير للجدل.
وتأتي هذه الخطوة بعد جدل واسع صاحب مسار مناقشة القانون داخل البرلمان، وانتقادات لمضامينه من قبل مكونات المعارضة وهيئات مهنية وحقوقية، التي اعتبرت أن بعض مقتضياته قد تمس بمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة الصحفية وبحرية الصحافة واستقلاليتها، كما أثارت تساؤلات حول معايير التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة.
