أقرت المحكمة الدستورية اعتماد آلية الانتداب لاختيار ممثلي فئة الناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن المقتضيات المنظمة لهذه الآلية « لا تمس بجوهر مبدأ التمثيلية ولا تخالف أحكام الدستور ».
وجاء في قرار المحكمة، بخصوص المادتين 44 و45 من القانون المحال عليها، أن المشرع لم يعتمد الانتداب بصفة مطلقة، بل أحاطه بضوابط قانونية دقيقة، تجمع بين الانتخاب والتعيين والانتداب في تأليف المجلس، مع إخضاع مشاركة الناشرين لشروط محددة، من بينها الانتماء إلى منظمة مهنية مؤسسة قانونا وتشتغل وفق مبادئ ديمقراطية.

وأوضح القرار أن تحديد تمثيلية الناشرين يُسند إلى لجنة إشراف تُحدثها الجمعية العامة ويرأسها قاض معيّن، حيث يُمنح لكل ناشر مستوفٍ للشروط حق حصة تمثيلية واحدة، مع إمكانية احتساب حصص إضافية بناء على عدد المستخدمين المصرح بهم ورقم المعاملات السنوي، على ألا يتجاوز مجموع الحصص 20 حصة لكل ناشر.
واعتبرت المحكمة أن هذا الاختيار التشريعي « يندرج ضمن السلطة التقديرية المخولة للمشرع لتحقيق توازن بين المنظمات المهنية »، ولا يشكل مساسًا بمبدأ التمثيلية، طالما أن الدستور لم يحصر تنظيم هذا المجال في آلية واحدة. كما أكدت أن إخضاع عملية الانتداب لمسطرة ترشح أمام لجنة الإشراف، مع تمكين المعنيين من الطعن في قراراتها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، يوفر ضمانات المشروعية والشفافية والحياد، ولا يفضي إلى إقصاء كلي لأي منظمة مهنية قائمة قانونًا.
وبذلك أكدت المحكمة الدستورية أن المادتين 44 و45 « غير مخالفتين للدستور ».