أكد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن المملكة المغربية تولي أهمية خاصة لشبكة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع التي تهم تنزيل الالتزامات والتوصيات الدولية لحقوق الإنسان في إطار سياسات عمومية وطنية.
وأوضح المندوب الوزاري، اليوم الإثنين، في مداخلته في المؤتمر الثالث حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع الذي افتتح في لشبونة، أن المغرب ملتزم بالمساهمة في إعداد الوثائق المرجعية للشبكة وإعطاء دينامية جديدة لهيكلتها، بما يعزز موقعها داخل البنية المؤسساتية الدولية لحقوق الإنسان، ويضمن التعاون سواء الثنائي أو متعدد الأطراف، والتشاور مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
واعتبر بلكوش أن المؤتمر الثالث للشبكة، المخصص لعرض خطة عملها، يشكل محطة سياسية أساسية ويوفر إطارا استراتيجيا مشتركا لتوحيد الجهود وضمان انسجام الأعمال، وترجمة الالتزامات إلى نتائج عملية.
وانطلاقا من انخراط المغرب في إحداث وتعزيز الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وبفضل التزامه داخل اللجنة التنفيذية التي ينسق أعمالها منذ ميلاد الشبكة، أوضح السيد المندوب الوزاري أن المغرب يعتبر الشبكة منصة مهيكلة لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات، وكذا التشارك لبلورة حلول مبتكرة وواقعية وملائمة تأخذ بعين الاعتبار السياقات الوطنية.
واستحضر المندوب الوزاري التوجهات الاستراتيجية للملك محمد السادس، الذي جعل حقوق الإنسان في صلب مشروع الإصلاح الديمقراطي والتحديث المؤسساتي للمملكة، والمكانة التي بوأها دستور 2011 لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وإرساء أسس بنية مؤسساتية متجددة قائمة على الفصل بين السلط، وضمان حكامة جيدة، إضافة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح بلكوش أن مستقبل الآليات الوطنية رهين بالقدرة الجماعية على جعل حقوق الإنسان مشروعا مشتركا تتبناه الدول وليس مجرد التزام شكلي، لتكون هذه الحقوق في خدمة الكرامة الإنسانية والاستقرار المؤسساتي والتنمية المستدامة، داعيا إلى استقبال الاجتماع المقبل للشبكة في المغرب بهدف تثمين المكتسبات وتطوير أسس وهياكل الشبكة.
