أقرّت الحكومة الإسبانية، خلال اجتماع مجلس الوزراء وفي قراءة أولى، مشروع قانون جديد يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للحق في الشرف والحياة الخاصة والصورة، عبر إدراج الانتحال الرقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (الديب فايك) ضمن الأفعال التي تُعدّ مساسًا غير مشروع بالحقوق الأساسية للأشخاص.
ويأتي هذا التوجّه التشريعي في ظل الانتشار المتسارع لمحتويات رقمية مزيفة، يصعب على العموم تمييزها، وقد تُستغل للإضرار بسمعة الأفراد وكرامتهم أو للتلاعب السياسي والاحتيال والابتزاز. وتسعى مدريد، من خلال هذا النص، إلى سدّ فراغ قانوني فرضته الطفرة التقنية في توليد الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية فائقة الواقعية.
وأوضح وزير العدل والعلاقات مع البرلمان، فيليكس بولانيوس، أن جوهر الإصلاح يقوم على مبدأ واضح: كل استخدام أو نشر لصورة أو صوت شخص جرى إنشاؤه أو محاكاته أو التلاعب به تقنيًا لإظهاره في وضعية وهمية يُعدّ اعتداءً غير مشروع، ما يفتح الباب أمام المتابعة القضائية وجبر الضرر.
وشددت وزارة العدل والوكالة الإسبانية لحماية المعطيات الشخصية على المخاطر المتزايدة التي يشكلها “الديب فايك” على القاصرين وكبار السن والفئات الهشة، خاصة في ما يتعلق بتداول صور مفبركة ذات طابع مهين أو جنسي. ويعزّز المشروع الضمانات القانونية لحماية القاصرين في الفضاء الرقمي، مع آليات أسرع لسحب المحتوى الضار والتعويض.
ومن أبرز مستجدات المشروع، التأكيد على أن نشر صورة شخصية على شبكات التواصل لا يُعدّ ترخيصًا لإعادة استخدامها في سياقات أخرى. كما يفرض النص موافقة صريحة ومحددة لأي استعمال تجاري أو إشهاري أو سياسي للصورة أو الصوت، في خطوة للحد من استغلال الأشخاص سواء كانوا شخصيات عامة أو مواطنين عاديين دون موافقتهم.
ويتناول المشروع مسألة استخدام صورة أو صوت المتوفين، معتبرًا « إحياءهم رقميًا » لأغراض تجارية أو استعراضية ممارسة « قد تمسّ بحقوق ذويهم وذاكرتهم ». ويتيح النص المنع المسبق عبر الوصية لأي استخدام لاحق للصورة أو الصوت بعد الوفاة احترامًا لإرادة الشخص.
كما يُحدّث المشروع حقّ التصحيح، ليتلاءم مع البيئة الرقمية، مُلزِمًا المنصات وصنّاع المحتوى، ذوي الجمهور الواسع، بإتاحة قنوات واضحة وسريعة لطلب تصحيح المعلومات المضللة.
