قال المجلس الأعلى للحسابات، إن الحاجة باتت ملحة لتسريع إصلاح وتيرة منظومة التقاعد تفاديا لأي انعكاس سلبي على ديمومتها، ولما يشكله من مخاطر على المالية العمومية، لاسيما في ظل العجز التقني لنظام المعاشات المدنية (7,2 مليارات درهم متم 2024) ومخاطر نفاد احتياطاته في أفق 2030، وذلك رغم التحسن النسبي لمساهمات المنخرطين الناتج عن زيادة أجور موظفي القطاع العام سنتي 2024 و2025.
في سياق آخر، أفاد المجلس في تقرير حديث له، بأن ميزانية سنة 2024 عرفت ضغطا على النفقات، ما استلزم فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم، متوقعا أن تتزايد الضغوط على تحملات الميزانية، في ظل التحديات الاجتماعية والمناخية والمشاريع والأوراش الكبرى الجارية والمبرمجة.
وبخصوص الموارد، أبرز المجلس في تقريره السنوي برسم 2024-2025، أن العائدات الضريبية تحسنت (زائد 14,5 في المائة)، مع اللجوء إلى التمويلات المبتكرة التي سجلت زيادة بـ 10 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، مشددا على ضرورة إرفاق هذه العمليات بدراسات جدوى دقيقة لرصد المخاطر المالية لضمان مردودية الاستثمارات التي توجه إليها.
كما أشار إلى أن الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، بلغت 16,6 مليار درهم خلال سنة 2024، مقابل تحويلات إلى المؤسسات والمقاولات العمومية 41,6 مليار درهم، مما يتطلب العمل على تقليص الفارق بين مساهمات هذه المؤسسات في ميزانية الدولة وبين التحويلات المالية لفائدتها.
