كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات أن حوالي 188 منشأة تعليمية وصحية مكتملة الإنجاز لم تدخل حيز الاستغلال، رغم استيفائها لأشغال البناء، وذلك بسبب اختلالات مرتبطة أساسًا بغياب الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية وربطها بالشبكات العمومية.

وفي السياق نفسه أوضح التقرير، استنادًا إلى معطيات إلى غاية فبراير 2024، أن ما يقارب 8 في المائة من المشاريع المنجزة أو القابلة للاستلام لم يتم استغلالها فعليًا، وهو ما يعادل 625 مشروعًا من أصل 8170 مشروعًا تم استكمال إنجازها، تهم بالأساس قطاع الماء الصالح للشرب وقطاع الطرق.
وسجل المجلس أن أسباب عدم تشغيل هذه المنشآت تعود أساسًا إلى غياب تعبئة الموارد البشرية (42%)، ونقص التجهيزات الأساسية (25%)، إضافة إلى عدم ربطها بشبكات الماء (19%) والكهرباء (14%)، وهو ما حدّ من تحقيق الأثر التنموي المنتظر من هذه الاستثمارات العمومية.
وأشار التقرير إلى أن عدداً من المؤسسات التعليمية، رغم انتهاء أشغال بنائها، لم يتم ربطها بعد بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، مرجعًا ذلك إلى ضعف التنسيق خلال مرحلة الإعداد، وعدم اعتماد مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الكلفة الإجمالية للمشاريع ومتطلبات جاهزيتها للاستغلال الفعلي.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية والجماعات الترابية، واعتماد برمجة مندمجة للمشاريع منذ مرحلة التخطيط، بما يضمن جاهزية المنشآت وتشغيلها في آجال معقولة، وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.