طالبت المسؤولة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي، الدول تعليق علاقاتها مع إسرائيل إلى أن تمتثل للقانون الدولي، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل نقطة البداية لتحقيق السلام.

وأضافت « الاحتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي بالكامل ومن دون شروط، كما أكدت محكمة العدل الدولية في عام 2024. يجب على الدول تعليق علاقاتها إلى أن تمتثل إسرائيل للقانون الدولي ».

وأوضحت في منشور لها عبر حسابها على منصة إكس، بأن المشتغلين في المجال الإنساني « يقع على عاتقهم واجب الشهادة عندما يتم انتهاك القانون الدولي ».

وترى فرانشيسكا التي تشغل منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بأن إسرائيل  ليس لها أي سلطة قانونية لمنع عمّال الإغاثة الإنسانية من دخول غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة بأن الاحتلال « لايملك أي سلطة قانونية لمنع المنظمات الإنسانية وعمال الإغاثة من دخول قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة ».

وانتقدت تضييق الاحتلال على عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، « لا سيما أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم صريحون أكثر من اللازم بشأن ما يشاهدونه على أرض الواقع ».

ويأتي هذه التصريح بالتزامن مع دعوة 9 دول أوروبية، إلى جانب كندا واليابان، إسرائيل إلى الالتزام بفتح المعابر ورفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ودعت هذه الدول في بيان مشترك الاحتلال « إلى الالتزام الكامل بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة والضفة الغربية، وفقا للقانون الدولي »، مذكّرا بموافقة « إسرائيل » على خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي تنص على دخول المساعدات وتوزيعها تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومن دون تدخل.