صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير مشروع قانون يعدل ويتمم مدونة التجارة الذي فتح الباب لإجراءات جديدة تتعلق بجرائم الشيكات.
ومن أبرز ما جاء في القانون الجديد تخفيض مدة الحبس في جرائم الشيك، بحيث أصبحت العقوبة متراوحة من 6 أشهر إلى 3 سنوات عوض من سنة إلى 5 سنوات. وإلغاء تجريم الشيك بدون مؤونة بين الأزواج، أي أنه إذا سلم زوج لزوجته، شيكا، بدون مؤونة فلا يحق لها تقديم شكاية به والعكس، وإنما يمكن فقط رفع دعوى مدنية قصد الأداء، وبالتالي لم تعد جريمة، ونفس الأمر بالنسبة للأصول أي الوالدين والفروع أي الأولاد.
وفي حالة أداء قيمة الشيك بين الأشخاص، يترتب عنها سقوط المتابعة نهائيا، فإذا كان صاحب الشيك معتقلا يتم الإفراج عنه حالا، وإذا كان في حالة فرار يتم إلغاء مذكرة البحث المنشورة في حقه، وحتى ولو بعد صدور حكم نهائي، فإن أداء قيمة الشيك والغرامة يترتب عنه إيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية وإطلاق السراح.

كما ينص على أنه لا يجب اعتقال صاحب الشيك مباشرة بعد تقديم الشكاية، إنما سيتم إعطاؤه مهلة شهر لتسوية الوضعية، شريطة أن يراقب بالسوار الإلكتروني حتى لا يلوذ بالفرار، وفي حالة انصرام هذه المدة، يمكن للضحية أن يعطيه مهلة شهر إضافية لتسوية الوضعية.
ومن مستجداته أيضا، أنه في حالة أداء قيمة الشيك بعد الشكاية، فإن المتهم يؤدي غرامة قدرها 2% فقط من قيمة الشيك عوض 25% منه.