صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، خلال جلسة عامة، على مقترح قانون يقضي بإنهاء ما يُعرف بـ“الواجب الزوجي”، مع التنصيص صراحة على أن الزواج لا يُنشئ أي التزام جنسي بين الزوجين.
ويهدف النص، الذي حظي بدعم أغلبية النواب، إلى تعديل مقتضيات القانون المدني الفرنسي، من خلال التأكيد على أن الحياة الزوجية تقوم على الرضا المتبادل، وأن أي علاقة جنسية داخل إطار الزواج يجب أن تكون قائمة على الموافقة الحرة للطرفين، دون إكراه أو افتراض قانوني.
كما ينص مقترح القانون على منع اعتبار غياب العلاقات الجنسية سببًا لإثبات الخطأ في دعاوى الطلاق، وهو ما يشكل تحولًا في الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي كان، في بعض الحالات، يربط بين الامتناع الجنسي والإخلال بواجبات الزواج.
ويأتي هذا التطور التشريعي في سياق نقاش قانوني وحقوقي أوسع حول حماية السلامة الجسدية والحق في الخصوصية، خاصة بعد صدور حكم عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبر أن فرض “الواجب الزوجي” يتعارض مع حقوق الإنسان والكرامة الجسدية.
ولا يزال النص، بعد مصادقة الجمعية الوطنية، في انتظار مناقشته داخل مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أن يتم اعتماده بشكل نهائي ودخوله حيز التنفيذ.