دعا أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم لقطاع الصحافة بالمغرب، بما يضمن ملاءمته مع المعايير الأوروبية، معتبراً أن هذا التكييف التشريعي يعد شرطا أساسيا لتمكين المملكة من الترافع بفعالية والحصول على دعم دولي في مواجهة المنصات الرقمية العالمية.
وأوضح رحو أن التجربة الأوروبية، خاصة في ما يتعلق بحقوق الناشرين والحقوق المجاورة، أفرزت أدوات قانونية مكّنت من فرض توازن جديد في العلاقة بين وسائل الإعلام والمنصات الرقمية الكبرى، مشددا على أن أي مطالبة مماثلة على الصعيد الدولي تظل رهينة بتوفر إطار تشريعي وطني منسجم مع هذه المعايير.
ويشير رئيس مجلس المنافسة الى أن غياب أو ضعف الأساس القانوني الداخلي يفقد الدول القدرة على مخاطبة الفاعلين الرقميين الكبار أو إلزامهم بالدخول في مفاوضات عادلة، مبرزا أن إصلاح قانون الصحافة والنشر يشكل مدخلًا استراتيجيا لتعزيز موقع المغرب التفاوضي، سواء بشكل منفرد أو ضمن تكتلات إقليمية.
وشدد رحو على أهمية العمل المشترك مع الدول العربية والإفريقية من أجل تبني مواقف موحدة إزاء المنصات الرقمية الدولية، مستفيدين من المكتسبات التي حققتها دول الاتحاد الأوروبي، دون الحاجة إلى إعادة النقاش من نقطة الصفر، بل عبر المطالبة بتعميم الالتزامات التي سبق لهذه المنصات أن قبلت بها في أسواق أخرى.
وأشار إلى أن المغرب يوجد أصلًا ضمن منطق التقارب مع المكتسبات التي حققها الإتحاد الأوروبي تجاه المنصات الرقمية، ما يخول له المطالبة بمعاملة مماثلة لتلك التي تحظى بها الدول الأوروبية، خصوصا في ما يتعلق بحماية الصحافة وضمان التعددية الإعلامية في الفضاء الرقمي.
وأشار رئيس مجلس المنافسة إلى أن إصلاح التشريع الوطني لا يهدف فقط إلى تنظيم العلاقة مع المنصات الرقمية، بل يشكل أيضا ركيزة أساسية لحماية التعددية الإعلامية، وضمان تنافسية عادلة، وصيانة جودة النقاش العمومي والديمقراطي.