قال مصدر من الأغلبية الحكومية، إن وزارة الثقافة والشباب والتواصل، وبتنسيق مه الأمانة العامة للحكومة، تتجه إلى اعتماد حل مؤقت، لوضع حد لـ »البلوكاج » الذي يعرفه المجلس الوطني للصحافة.
وقال المصدر في حديث مع « اليوم 24″، إنه تم الاتفاق على انتداب لجنة إدارية، يترأسها قاض، وتوكل إليها، حصريا، مهمة إخراج بطاقة الصحافة الوطنية برسم سنة 2026، وصرف رواتب العاملين في المجلس، على أن تنتهي مدة انتدابها بمجرد المصادقة على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة.
وكانت الحكومة تعول على تسريع إخراج مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، قبل أن تقرر المعارضة في مجلس النواب إحالة النص التشريعي على المحكمة الدستورية، لتقرر هذه الأخيرة أن بعض المواد مخالفة للدستور.
