حظي مشروع قانون العفو العام بفنزويلا بموافقة بالإجماع خلال القراءة الأولى في البرلمان، الخميس، على أن تُناقش بنوده بالتفصيل يوم الثلاثاء المقبل.
ويأتي هذا القرار بعد أقل من شهر على تولي الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز السلطة إثر إطاحة الولايات المتحدة الأمريكية بالرئيس السابق نيكولاس مادورو، وتحت ضغط واشنطن لتسهيل الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإسقاط الملاحقات بحقّهم.
ويتيح القانون المزمع إصداره الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، في خطوة قد تمهّد لتخفيف التوترات الداخلية وتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.
والتقت رودريغيز، يوم الثلاثاء المنصرم، لورا دوغو، الرئيسة الجديدة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في فنزويلا، في القصر الرئاسي، وفق ما أعلن وزير الاتصالات ميغيل بيريز بيرلا، مشيراً إلى أن الاجتماع « يندرج في إطار جدول الأعمال بين فنزويلا والولايات المتحدة ».
ويعدّ تعيين دوغو في 22 يناير المنصرم أعلى منصب دبلوماسي بعد السفير، نقطة تحول في العلاقات بين واشنطن وكراكاس، التي توتّرت منذ عام 2019 بعدما رفضت الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بإعادة انتخاب مادورو، واختارت الاعتراف بحكومة موازية بقيادة زعيم المعارضة خوان غوايدو.
وتأتي خطوات العفو والتقارب الدبلوماسي في إطار جهود تهدف إلى إعادة بناء العلاقات بين البلدين وتخفيف حالة الاستقطاب السياسي الداخلية.