أعلنت مصر، اتخاذ إجراءات إضافية لضمان استمرار تلبية الاحتياجات المائية، في ظل ظروف تتسم بالندرة المائية وغياب الأمطار خلال هذا الفصل الشتوي، إلى جانب موجة ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها خلال شهري يناير وفبراير.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه القاهرة خلافها المائي مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي افتتح رسميا الخريف الماضي.
وأعربت مصر مرارا عن رفضها المشروع، معتبرة أن بناءه قد يؤثر على حصتها من مياه النيل، لا سيما أنه مقام على النيل الأزرق، أحد أهم روافد النهر.
وأوضحت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان صادر أمس السبت، أن اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل عقدت اجتماعها الدوري لمتابعة تطورات الحالة الهيدرولوجية لـنهر النيل، وحجم المياه الواردة إلى بحيرة السد العالي، إضافة إلى مراجعة إجراءات تشغيل السد وإدارة المنظومة المائية خلال هذا الموسم والاستعداد لفصل الصيف.
وتحولت ندرة المياه بمصر إلى معركة « بقاء مائي » يومية، فقد تراجع نصيب الفرد السنوي إلى نحو 550 مترا مكعبا فقط، أي أقل كثيرا من خط الفقر المائي المحدد عالميا عند ألف متر مكعب للفرد.
ودفع هذا التراجع الحاد حكومة السيسي إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات القاسية، أبرزها رفع أسعار مياه الشرب والمياه المستخدمة في الصناعة بشكل دوري، وفرض رسوم مرتفعة على تركيب مضخات المياه في المناطق الصحراوية وحول نهر النيل، إلى جانب تجريم استخدام المياه النقية في أغراض غير أساسية مثل غسل السيارات والشوارع.
