برمج مجلس الحكومة،  اليوم المصادقة على مشروع قانون رقم 07.26 يوافق بموجبه على « ملحق اتفاق التعاون التقني والاقتصادي المتعلق بالمؤسسات السياسية الألمانية بالمملكة المغربية، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ».
ويهم ملحق الاتفاق تأطير أوجه التعاون بين البلدين في ما يتعلق بأنشطة المؤسسات السياسية الألمانية بالمغرب، وقد جرى التوقيع على هذا الملحق بنيويورك في 26 شتنبر 2025.
ويأتي عرض مشروع القانون على المجلس الحكومي في إطار المسطرة الدستورية المتعلقة بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية، قبل إحالتها على البرلمان لاستكمال إجراءات المصادقة النهائية.
يعود الاتفاق الأصلي لسنة 1966 إلى مرحلة مبكرة من العلاقات الثنائية بين المغرب وألمانيا الاتحادية، حيث تم وضع إطار قانوني ينظم عمل المؤسسات السياسية الألمانية بالمملكة، وعلى رأسها المؤسسات المرتبطة بالأحزاب السياسية الألمانية، والتي تنشط في مجالات التكوين السياسي، دعم الحكامة، تأطير المجتمع المدني، وتعزيز الحوار المؤسساتي.
ويرى متابعون أن هذا الملحق يندرج ضمن مسار تحديث العلاقات الثنائية بين الرباط وبرلين، بعد موقف ألمانيا الداعم للحكم الذاتي في الصحراء والذي أدى الى استعادة الزخم الإيجابي للعلاقات السياسية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل قضايا التنمية، الانتقال الطاقي، التكوين، والهجرة.