تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي مشروع هذا القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يقول بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، « انسجاما مع التوجيهات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن لاسيما الفصول 25 و27و28، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة ».
ووفق البلاغ، « يهدف مشروع هذا القانون بالأساس إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 بتاريخ 22 يناير 2026 ».
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم بقانون المتعلق بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، فقد تم سحبه، يؤكد البلاغ، دون الكشف عن الجهة التي طالبت بسحبه.
