أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة بمدينة بني ملال، على تدشين المحكمة الابتدائية التجارية والمحكمة الابتدائية الإدارية، في خطوة تعكس توجها عمليا نحو تكريس القضاء المتخصص، وتعزيز القرب القضائي لفائدة ساكنة جهة بني ملال-خنيفرة والفاعلين الاقتصاديين بها.
ويأتي إحداث هاتين المؤسستين في سياق تنزيل مخطط تحيين الخريطة القضائية للمملكة، بما يهدف إلى الرفع من نجاعة منظومة العدالة وتخفيف الضغط على المحاكم بالمراكز الحضرية الكبرى.
وفي تصريح على هامش حفل التدشين، أكد وهبي أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية استراتيجية تروم تحسين جودة الأداء القضائي وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، مشددا على أن إرساء قضاء تجاري وإداري متخصص داخل الجهة سيساهم في دعم مناخ الاستثمار وتسريع معالجة النزاعات ذات الطابع الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن المحكمة التجارية ستوفر إطارا ملائما للبت في القضايا المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، فيما ستمكّن المحكمة الإدارية المواطنين من الطعن في القرارات الإدارية ومعالجة المنازعات المرتبطة بالشأن العام دون الحاجة إلى التنقل لمدن بعيدة.
وتندرج البنايات الجديدة ضمن ما تصفه وزارة العدل بـ”محاكم الجيل الجديد”، إذ جرى تشييدها وفق تصور معماري يزاوج بين الخصوصية المغربية واعتماد تجهيزات تقنية حديثة، تشمل أنظمة رقمية لتدبير الملفات إلكترونيا، ودعم آليات التقاضي عن بعد، إلى جانب قاعات جلسات عصرية وفضاءات استقبال تستجيب لمعايير الجودة والراحة.
وقد لقي تدشين المحكمتين ترحيبا من مهنيي العدالة بالجهة، الذين اعتبروا أن القضاء المتخصص سيسهم في تسريع وتيرة البت في القضايا وتحسين جودة الأحكام، بما ينعكس إيجابا على الاستقرار الاجتماعي والدينامية الاقتصادية.
ويأتي هذا الورش ضمن برنامج أشمل لتحديث البنية التحتية القضائية ورقمنة القطاع، في إطار مساعي وزارة العدل إلى إرساء عدالة أكثر فعالية وشفافية وقربا من المرتفقين.
