اتهم الديموقراطيون في الكونغرس، الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحجب وثائق مرتبطة بمزاعم تتعلق باتهامه بالاعتداء جنسيا على قاصر في قضية جيفري ابستين المدان بالاتجار بقاصرات.
ونشرت وزارة العدل الأمريكية بموجب قانون الشفافية الذي صدر العام الماضي، ملايين الوثائق المرتبطة بهذه القضية المثيرة.
ونفى ترمب مرارا ارتكاب أي مخالفات، مؤكدا أن نشر وزارة العدل ما يسمى بـ«ملفات ابستين» برأه.
وقال الديموقراطيون الأربعاء في لجنة الرقابة بمجلس النواب في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي «هذه أكبر عملية تستر حكومية في التاريخ الحديث. نحن نطالب بإجابات»، وتوعدوا بفتح تحقيق موازي للمطالبة بتقديم السجلات المفقودة إلى الكونغرس.
واتصلت المشتكية بالسلطات للمرة الأولى في يوليوز سنة 2019، بعد وقت قصير من اعتقال ابستين بتهم فدرالية تتعلق بالاتجار بالجنس.
وتذكر مراجع داخلية في الوثائق المنشورة مزاعم المشتكية بأن ابستين قدمها إلى ترمب الذي اعتدى عليها في منتصف الثمانينيات عندما كان عمرها بين 13 و15 عاما.
وتقول وزارة العدل إن أي مواد لم يتم نشرها تندرج ضمن فئات يمكن حجبها بموجب القانون، بما في ذلك نسخ مكررة أو مستندات مرتبطة بتحقيق فدرالي مستمر.
وأوضحت في بيان سابق « إن بعض الوثائق المنشورة تتضمن ادعاءات غير صحيحة ومثيرة بحق ترامب، وقد قُدمت إلى مكتب التحقيقات الفدرالي قبل انتخابات عام 2020، مؤكدة أن هذه الادعاءات « لا أساس لها من الصحة »، مضيفة أنه « لو كان لها أي قدر من المصداقية، لكانت استُخدمت بالفعل ضد الرئيس ترامب ».
