أعلنت وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، أنها ستشرع، ابتداء من تاريخ نشر هذا البلاغ، في تحويل منح الدعم لفائدة الجمعيات الشريكة المستوفية للشروط، وذلك في إطار برنامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة برسم سنة 2025.
ويأتي هذا القرار تبعاً لمخرجات اجتماعات لجنة تتبع وتقييم تنفيذ عملية دفع المساهمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، المنعقدة في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، والتي تضم كلاً من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، إلى جانب مؤسسة التعاون الوطني.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الخطوة تندرج في إطار حرص مختلف الأطراف الحكومية المعنية على ضمان استدامة الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز الجهود الرامية إلى دعم تمدرس الأطفال المعنيين، بما يكرس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
كما نوهت بالعمل الهام والجاد الذي تقوم به الجمعيات الشريكة في تنفيذ البرنامج، ودورها الأساسي في توفير خدمات المواكبة والدعم التربوي والاجتماعي لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة وأسرهم.
وفي المقابل، دعت الوزارة الجمعيات غير المستوفية للشروط إلى التسريع بتسوية وضعيتها المالية من أجل الاستفادة من منحة الدعم المخصصة، مشيرة إلى إمكانية ربط الاتصال مباشرة بالمديريات الجهوية أو الإقليمية للتعاون الوطني قصد الاستفادة من المواكبة اللازمة.
