أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض أشكال احتجاجية جديدة، على خلفية ما وصفه باستمرار التسويف في صرف مستحقات موظفي هيئة كتابة الضبط المتعلقة بالتعويض عن المردودية.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أنه قرر حمل الشارة يوم الثلاثاء 3 مارس 2026، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة بكل المحاكم يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، مع تفويض المكاتب المحلية صلاحية تحديد توقيت الانطلاق حسب خصوصية كل فرع.
وأشار البلاغ إلى أن وزارة العدل سبق أن التزمت، خلال جلسات الحوار القطاعي، بصرف التعويضات خلال شهر يناير المنصرم، غير أن ذلك لم يتم، ما زاد من حالة القلق والاحتقان داخل القطاع، خاصة في ظل غياب توضيحات رسمية بشأن أسباب التأخر.
كما تحدثت النقابة عن تداول معطيات داخل الوزارة تفيد بوجود خلافات مرتبطة برفض مصالح وزارة المالية للتنقيط المعتمد لسنة 2025، وبمقترحات لتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويض بنسبة تصل إلى 150 في المائة من الأجر، لتشمل فئات غير منتمية لهيئة كتابة الضبط، وهو ما اعتبرته النقابة مساساً بحقوق الفئة المعنية.
وأكد المكتب الوطني تشبثه ب “الشراكة الحقيقية المنتجة” وحرصه على تحصين مؤسسة الحوار القطاعي، معبّراً في الوقت ذاته عن رفضه للمنهجية التي تم بها تدبير هذا الملف، ومحمّلاً الجهات المعنية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في حال استمرار التأخر وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة.