طمأن وزير الصحة أمين التهراوي النقابات بخصوص مسألة فتح رأسمال الصيدليات. يأتي ذلك إثر اجتماع بمقر الوزارة، بحضور ممثلي المركزيات النقابية الثلاث الممثلة لصيادلة الصيدليات بالمغرب، وذلك بطلب منهم على خلفية الجدل الذي أثاره رأي مجلس المنافسة المتعلق بإمكانية تحرير رأسمال الصيدليات.
وخلال الاجتماع، عبّرت النقابات الصيدلانية عن رفضها القاطع لهذا الطرح، معتبرة أنه جانب الصواب من حيث المنهجية والمضمون، بسبب ما وصفته بالمقاربة الانفرادية والإقصائية التي اعتمدها مجلس المنافسة، فضلاً عن استناده إلى معطيات جزئية وأنصاف أدلة لفتح نقاش حساس يتعلق بأحد أعمدة المنظومة الصحية الوطنية.
وفي المقابل، جاء رد وزير الصحة والحماية الاجتماعية حازماً ومطمئناً، حيث أكد بشكل صريح أن مسألة تحرير رأسمال الصيدليات لا تندرج إطلاقاً ضمن التصور العملي للوزارة أو الحكومة، مشدداً على أن الصيدلية تعد مرفقاً صحياً أساسياً يؤدي دوراً محورياً في ضمان الأمن الدوائي وخدمة صحة المواطنين.
كما جدد الوزير التزام الوزارة بما تم الاتفاق عليه مع المركزيات النقابية في 6 أبريل 2025، مؤكداً أن الحكومة ماضية في إصلاح قطاع الصيدلة وإخراجه من الأزمة التي يعرفها، في إطار من الحوار المسؤول والتشارك الكامل مع النقابات المهنية.
وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض مستوى التقدم المحرز في عدد من الملفات الأساسية، من بينها معالجة إشكالية ظهير 1922، وملف الأدوية البيطرية، ومشروع قانون المكملات الغذائية، وملف الأدوية الجنيسة ولائحة السواغات ذات التأثيرات المعروفة، إضافة إلى موضوع الخريطة الصحية. وأفاد المشاركون بتسجيل تقدم مهم في مسار تنزيل عدد من هذه الملفات التي بلغت مراحلها القانونية النهائية.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد اجتماع قريب لمواصلة الحوار، فيما قررت المركزيات النقابية الثلاث تعليق الإضرابات التي كانت مبرمجة، مع التأكيد على استمرار يقظتها لمواجهة أي مبادرات قد تهدد استقلالية الصيدليات أو مصالح مهنيي القطاع.