أعلنت وزارة العدل المغربية عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم « منصة المسطرة الغيابية »، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المغربي الجديد ومواصلة ورش تحديث منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي داخل الإدارة القضائية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحفي، أن هذه المنصة تروم تعزيز الشفافية وتيسير الولوج إلى المعلومة القضائية، من خلال نشر المعطيات المرتبطة بالأشخاص المتابعين قضائياً في إطار المسطرة الغيابية، أي الذين لم يمتثلوا للاستدعاءات القانونية أو لم يحضروا جلسات المحاكمة.
وتهدف المنصة إلى تمكين العموم والفاعلين في المجال القانوني من الاطلاع على المعطيات الأساسية المرتبطة بهذه الملفات، بما يساهم في تسريع تنفيذ المساطر القضائية وتعزيز فعالية العدالة.
وتتيح المنصة للمستخدمين إمكانية البحث والاطلاع على مجموعة من المعلومات المرتبطة بكل ملف، من بينها اسم المحكمة التي صدر عنها الحكم، ورقم الملف، واسم المتهم، واسم والديه، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، وعنوان السكن الذي كان يقطنه، إضافة إلى طبيعة التهم المتابع من أجلها.
ودعت وزارة العدل المغربية جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه المنصة إلى تقديم أنفسهم فوراً إلى أقرب سلطة قضائية أو أمنية لتسوية وضعيتهم القانونية، بما يضمن احترام القانون واستكمال المساطر القضائية وفق الضوابط المعمول بها.
كما دعت الوزارة المواطنات والمواطنين إلى المساهمة في دعم جهود العدالة، عبر إخبار السلطات القضائية أو الأمنية المختصة في حال توفر معلومات حول مكان وجود أحد الأشخاص المعنيين بهذه المساطر، وذلك في إطار التعاون مع مؤسسات العدالة وتكريس مبدأ سيادة القانون.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز شفافية المعلومة القضائية ودعم فعالية العمل القضائي وتقوية ثقة المواطنين في منظومة العدالة، عبر توظيف الحلول الرقمية الحديثة.
