رفضت المحكمة العليا في الهند إقرار عطلة للنساء خلال الدورة الشهرية على المستوى الوطني عقب نظرها في ملتمس قدّمه المحامي شايليندرا ماني تريباثي، يطالب فيه بإقرار سياسة وطنية لإجازة الدورة الشهرية للنساء العاملات وللطالبات في مؤسسات الدراسة، قائلة إن من شأن قبول مثل هذا الالتماس « ألا يُقبِل أحد على توظيف النساء ».
وانتقدت الخبيرة في مجال الصحة العامة والمحامية سوكريتي تشاوهان، هذا الحكم واعتبرته » يُكرّس لفكرة الوصمة المجتمعية المرتبطة بالدورة الشهرية ويُذكّر بالحقوق التي فشلنا في تأمينها ».
ويرى البعض أن منْح النساء عطلة إضافية للدورة الشهرية يُعدّ تمييزاً ضد الرجال، لكن أنصار القضية يشيرون إلى دول عديدة حول العالم تمنح ذلك، كاليابان وإسبانيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، وإلى دراسات أظهرتْ أن الإجازة في أثناء هذه الفترة مفيدة للمرأة.
يشار إلى أن هناك ولايات هندية، مثل بيهار وأوديشا، تمنح عطلة محدودة – يومين في الشهر – للنساء الحائضات العاملات في المؤسسات الحكومية، بينما تمنح ولاية كيرلا عطلة الدورة الشهرية للنساء العاملات في الجامعات وكذا العاملات في معهد التدريب الصناعي.
