قال المحامي ورئيس نادي المحامين بالمغرب، مراد العجوطي، إن قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ « الكاف » يأتي كإعمالٍ صارم لمبدأ الشرعية التنظيمية، حيث استندت اللجنة إلى المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم أفريقيا لإلغاء قرار اللجنة التأديبية السابق.

وتابع العجوطي في تصريح خص به « اليوم 24 » أنه من الناحية القانونية، هذا يعني أن اللجنة كيّفت سلوك المنتخب السنغالي بوصفه إخلالاً جسيماً بالالتزامات التعاقدية والرياضية المنصوص عليها في نظام المسابقة، مما أدى إلى ترتيب الأثر القانوني المباشر وهو إعلان الخسارة « بالانسحاب » (Forfait) بنتيجة 3-0 لصالح المغرب، وهو جزاء موضوعي لا يقبل التأويل بمجرد ثبوت واقعة الإخلال.

وتابع المتحدث نفسه « من الزاوية المسطرية، يعتبر هذا القرار « نهائياً » على مستوى الأجهزة الداخلية للاتحاد الأفريقي، مما يمنحه قوة نفاذ فورية تترتب عنها استعادة اللقب قانونا ».

وختم رئيس نادي المحامين بالمغرب تصريحه بالقول « ختاماً فإن الذهاب إلى محكمة « الطاس » لا يوقف تنفيذ قرار الكاف إلا في حالة صدور « تدبير مؤقت » (Provisional measure) من المحكمة بطلب من الطرف السنغالي، وهو أمر يخضع لشروط قانونية دقيقة ».

وقرّر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تطبيقًا للمادة 84 من لوائح كأس أمم إفريقيا، اعتبار منتخب السنغال خاسرًا لمباراة نهائي كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025”، مع اعتماد نتيجة المباراة (3-0) لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأعلن مجلس الاستئناف، اليوم، أنه وبناءً على المادة 84 من لوائح “الكان”، يُعتبر منتخب السنغال منهزمًا في المباراة النهائية، مع تثبيت النتيجة (3-0) لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وعلى إثر الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا، أصدر مجلس الاستئناف على قبول الاستئناف المقدم من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من حيث الشكل، والاستجابة له، تم إلغاء قرار لجنة الانضباط التابعة للكاف.

واعتبر مجلس الاستئناف أن سلوك منتخب السنغال يندرج ضمن مقتضيات المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا، كما تم قبول الاحتجاج الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وتقرر أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، من خلال سلوك منتخبه، قد خرق المادة 82 من لوائح كأس أمم إفريقيا.

وبناءً على المادة 84، تم اعتبار منتخب السنغال خاسرًا للمباراة، مع اعتماد النتيجة (3-0) لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كما تم رفض باقي الطلبات.

كما أصدر مجلس الاستئناف قرارات إضافية، حيث تم قبول الاستئناف المتعلق باللاعب إسماعيل الصيباري جزئيًا، مع تأكيد ارتكاب إسماعيل الصيباري مخالفة تنتهك المادتين 82 و83 (الفقرة 1) من قانون الانضباط، وتعديل العقوبة إلى الإيقاف لمباراتين رسميتين من مسابقات الكاف، مع إيقاف تنفيذ مباراة واحدة.

وتم إلغاء الغرامة المالية التي كانت محددة في 100 ألف دولار، كما تم قبول الاستئناف المتعلق بحادثة جامعي الكرات جزئيًا، مع تأكيد مسؤولية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن سلوك جامعي الكرات خلال المباراة.

وتم تخفيض الغرامة إلى 50 ألف دولار، كما تم رفض الاستئناف المتعلق بالتدخل في محيط تقنية الفيديو (VAR)، مع الإبقاء على الغرامة المقدرة بـ100 ألف دولار، وتم قبول الاستئناف المتعلق بحادثة الليزر جزئيًا، مع تخفيض الغرامة إلى 10 آلاف دولار، ورفض باقي الطلبات.