وجهت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مذكرة ترافعية مستعجلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نبهت من خلالها إلى ما وصفته بـ”الاختلالات الإدارية والمالية” التي رافقت تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية، خاصة على مستوى جهة طنجة–تطوان–الحسيمة.
وطالبت النقابة، في مراسلتها الرسمية، بعقد اجتماع ثلاثي الأطراف بشكل عاجل يضم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية، إلى جانب التمثيليات النقابية الوطنية والجهوية، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي ومعالجة الإشكالات المطروحة ميدانيا.
وأكدت النقابة أن تتبعها لتنزيل هذا الورش الإصلاحي أظهر وجود صعوبات متعددة، خصوصا في ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية ذات الصبغة الوطنية، وتسوية الملفات الإدارية والمالية لمهنيي الصحة بعد عمليات النقل والدمج، رغم الاجتماعات السابقة والمجهودات المبذولة على المستوى الجهوي.
وسجلت النقابة جملة من الاختلالات التي قالت إنها لم تعد تحتمل مزيدا من التأجيل، من بينها التأخر في صرف المستحقات المالية، والغموض الذي يكتنف الهيكلة التنظيمية وتدبير المناصب والحركة الانتقالية والمسارات المهنية، إضافة إلى تعثر الترقيات وتسوية الوضعيات الإدارية، واستمرار ملفات عالقة مرتبطة بعملية الإدماج.
كما نبهت إلى ما اعتبرته تمييزا بين موظفي المجموعات الصحية الترابية وموظفي الوزارة، مطالبة بضمان مبدأ العدالة في الاستفادة من الحقوق والتعويضات، إلى جانب وضع رؤية واضحة لتحفيز الموارد البشرية داخل المنظومة الصحية الجديدة.
واعتبرت النقابة أن معالجة هذه الإشكالات تستدعي مقاربة تشاركية قائمة على الحوار المؤسساتي، تفضي إلى تشخيص دقيق للوضعية، واقتراح حلول عملية ومستعجلة، مع توضيح المسؤوليات وتفادي تداخل الاختصاصات، بما يعيد الثقة إلى مهنيي القطاع.
وفي السياق ذاته، شددت النقابة على أن نجاح ورش المجموعات الصحية الترابية، الذي يندرج ضمن إصلاح شامل للمنظومة الصحية، يظل رهينا بضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لمهنيي الصحة واحترام حقوقهم، معتبرة أن الاستجابة لطلب الاجتماع تمثل اختبارا حقيقيا لمدى التزام الوزارة بتعزيز الحوار الاجتماعي في القطاع.
يشار إلى أن تنزيل المجموعات الصحية الترابية يأتي في إطار تفعيل القانون 08-22 المتعلق بإحداث هذه المجموعات، وكذا المراسيم التنظيمية المرتبطة بها، في سياق إصلاح هيكلي يروم إعادة تنظيم العرض الصحي، وتحسين حكامة القطاع على المستوى الترابي.