أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن إطلاق برنامج نضالي مفتوح يتصدره تنظيم وقفة احتجاجية وطنية حاشدة يوم 9 أبريل 2026 أمام مقر مجلس المنافسة بالرباط، ابتداءً من الساعة 11 صباحًا، رفضًا لتوصيات التقرير الصادر بتاريخ 16 مارس 2026، وعلى رأسها مقترح فتح رأسمال الصيدليات. كما شددت الكونفدرالية على رفضها القاطع لأي مساس باستقلالية الصيدلي، محمّلة مجلس المنافسة المسؤولية الكاملة عن أي احتقان مهني أو اجتماعي محتمل، وداعية إلى تعبئة شاملة ووحدة الصف بين مختلف مكونات القطاع.

وجاء هذا التصعيد عقب عقد المجلس الوطني الاستثنائي للكونفدرالية في ظرفية وُصفت بـ »الدقيقة »، حيث عبّر الصيادلة عن قلقهم العميق من مضامين تقرير مجلس المنافسة، معتبرين أن التوصيات الواردة فيه تمثل تحولًا خطيرًا نحو خوصصة مقنّعة لقطاع حيوي يرتبط مباشرة بصحة المواطنين وأمنهم الدوائي.

وأكدت الكونفدرالية أن فتح رأسمال الصيدليات من شأنه أن يؤدي إلى هيمنة رأس المال على القطاع، وتحويل الصيادلة إلى أجراء فاقدي الاستقلالية المهنية، فضلًا عن خلق تركيز اقتصادي واحتكار مقنّع قد يهدد التوازن المجالي ويقوض العدالة الدوائية.

كما حذرت من تداعيات خطيرة تشمل إفلاس الصيدليات الصغرى والمتوسطة، وفقدان مناصب الشغل، وانعكاسات سلبية على ثقة المواطن في المؤسسات الصيدلانية.

وانتقدت الهيئة المهنية ما وصفته بغياب الإنصات الحقيقي لمهنيي القطاع وتجاهل خصوصيات المنظومة الصحية الوطنية، مؤكدة أن هذه التوصيات لا تعكس حاجيات المجتمع ولا تراعي التوازنات القائمة داخل القطاع.

وفي إطار خطواتها التصعيدية، دعت الكونفدرالية وسائل الإعلام الوطنية إلى مواكبة الوقفة الاحتجاجية، باعتبارها محطة مفصلية للدفاع عن الأمن الدوائي الوطني وكرامة المهنيين وحق المواطن في منظومة صحية عادلة ومتوازنة.

كما وجهت نداءً إلى كافة الهيئات والنقابات للالتحاق بهذا الشكل الاحتجاجي، مشددة على أن وحدة الصف أصبحت ضرورة ملحة في هذه المرحلة.

وختمت الكونفدرالية بلاغها بالتأكيد على أن المعركة تتجاوز الإطار الفئوي الضيق، لتشكل دفاعًا مجتمعيًا ضد تحويل الصحة إلى سلعة، وضد إخضاع الدواء لمنطق السوق والمضاربة، مجددة شعارها: « لا لبيع الصيدليات، لا لتغول رأس المال، نعم لصيدلية مستقلة في خدمة المواطن ».