أعلنت حكومة إسبانيا، أمس الجمعة، عن إطلاق خطة وطنية شاملة لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة الطاقة واستمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، تضم 80 إجراءً استثنائياً، من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم السبت، بميزانية إجمالية تقارب 5 مليارات يورو.
وأوضح رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن الخطة تستهدف تخفيف العبء المالي عن الأسر والشركات، عبر سلسلة من الإجراءات الضريبية والاجتماعية والدعم المباشر للقطاعات الأكثر تضرراً.
ومن أبرز التدابير الاقتصادية خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة (IVA) المفروضة على الكهرباء والوقود من 21% إلى 10%، وتخفيض الضريبة الخاصة على الكهرباء إلى أدنى مستوياتها (0.5%). ويتوقع أن تسهم هذه التخفيضات في انخفاض فوري في أسعار البنزين والديزل بمتوسط ما بين 0.30 و0.40 يورو للتر الواحد، ما يعني توفير نحو 20 يورو تقريباً لكل عملية ملء خزان سيارة متوسطة.
كما تشمل الخطة توسيع نطاق التخفيضات الضريبية لتشمل الغاز الطبيعي ووقود التدفئة (كالخشب والبيوماس) إلى 10%، وتجميد أسعار غاز “البوتان” والبروبان، مع تمديد العمل بالـ«بونصو الاجتماعي» للكهرباء لفائدة الأسر الهشة، وضمان عدم انقطاع الإمدادات الحيوية عنها طوال سنة 2026.
وفي ما يخص القطاعات الإنتاجية، أعلن سانشيز عن دعم مباشر بقيمة 20 سنتاً للتر الوقود لفائدة مهنيي النقل، والفلاحين، ومربي الماشية، والصيادين، إضافة إلى تخفيضات بنسبة 80% في رسوم الكهرباء للصناعات الكبرى كثيفة الاستهلاك للطاقة.
