أعلنت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الأربعاء، عن توصلها باستئناف تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة فتيحة الطالبي، المختصة في القانون الرياضي، في تصريح خصت به « اليوم24″، إن بلاغ محكمة التحكيم الرياضي لا يعدو أن يكون إجراء شكليا بتسجيل الاستئناف، دون أي أثر مُوقِف لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يبقى نافذاً ومرتباً لكامل آثاره القانونية (0-3) إلى حين صدور حكم نهائي ».

وتابعت الدكتورة فتيحة، أن « طلب تعليق أجل إيداع المذكرة مؤسس إجرائيا على غياب التعليل الكامل، ويستمد من ضمانات حق الدفاع، دون أن يرتب أي مساس بحجية القرار المطعون فيه ».

وختمت الطالبي تصريحها بالقول « سينحصر نظر الطاس في رقابة الشرعية الإجرائية وسلامة التعليل وتناسب الجزاء، في إطار مبدأ استنفاد المساطر الداخلية، دون أن يمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو ترتيب أثر رياضي بديل خارج نطاق النصوص ».

ويتعلق هذا الاستئناف بقرار صادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتاريخ 17 مارس 2026، والذي اعتبر أن المنتخب الوطني السنغالي خسر نهائي كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 بالانسحاب، ومنح الفوز للمنتخب الوطني المغربي بثلاثية نظيفة.

وأوضحت المحكمة أنه تم تسجيل الاستئناف لديها بتاريخ 25 مارس 2026، حيث يطالب الاتحاد السنغالي بإلغاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وإعلانه فائزا بالبطولة، كما يطلب الاتحاد السنغالي بتعليق الأجل المحدد لتقديم مذكرة الاستئناف إلى حين التوصل بالأسباب الكاملة لقرار « الكاف »، إذ إن قرار 17 مارس 2026 لم يتضمن سوى منطوق حكم لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه سيتم تعيين هيئة تحكيم للنظر في هذه القضية، على أن يتم بعد ذلك تحديد جدول زمني للإجراءات.

ووفقا لقواعد محكمة التحكيم الرياضية، يملك الطرف المستأنِف مهلة 20 يومًا لتقديم مذكرة الاستئناف التي تتضمن دفوعه القانونية، ثم يُمنح الطرف المدعى عليه مهلة 20 يومًا إضافية لتقديم رده.

وفي هذه المرحلة من المسطرة، ونظرًا لطلب تعليق الآجال الذي تقدم به الاتحاد السنغالي، لا يمكن بعد تحديد المواعيد المقبلة للإجراءات أو موعد جلسة الاستماع، تضيف المحكمة في بلاغها.

وفي هذا الصدد، قال ماتيو ريب، المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضية، « الطاس مجهزة بشكل كامل للنظر في هذا النوع من النزاعات، بمساعدة محكّمين متخصصين ومستقلين، ونحن ندرك أن الفرق والجماهير ترغب في معرفة القرار النهائي في أقرب وقت ممكن، وسنحرص على أن تُجرى الإجراءات في أفضل الآجال مع احترام حق جميع الأطراف في محاكمة عادلة. »