رغم تسجيل مجموعة العمران مؤشرات إيجابية على مستوى الأداء المالي والتجاري خلال سنة 2025، فإن إجمالي مديونيتها لا يزال يتجاوز 7 مليارات درهم، ما يعكس استمرار تحديات التوازن المالي بالموازاة مع الدينامية المسجلة.
وأفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في بلاغ صحفي، أن وزيرة القطاع فاطمة الزهراء المنصوري ترأست، يوم الأربعاء 25 مارس 2026، اجتماع مجلس الرقابة لمجموعة العمران، خصص لدراسة حصيلة سنة 2025 والمصادقة على برنامج العمل لسنة 2026.

وأكدت المنصوري، في هذا السياق، أن “الأرقام مفرحة ومشجعة بعد ثلاث سنوات من العمل الدؤوب”، مشيرة إلى أن المجموعة دخلت مرحلة تحول هيكلي يرتكز على دعائم جديدة لتعزيز الأداء.
وسجل رقم معاملات المجموعة خلال سنة 2025 ما مجموعه 5.872 مليارات درهم، محققاً نمواً بنسبة 9 في المائة مقارنة بسنة 2024، وبارتفاع بلغ 44 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل سنة 2023. كما بلغت المداخيل 7.023 مليارات درهم بزيادة 8 في المائة، مدفوعة بتحسن التحصيل وتطوير آليات التسويق والتدبير التجاري.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات، فقد بلغ حجمها الإجمالي 7.690 مليارات درهم، بزيادة 42 في المائة مقارنة بسنة 2024 و62 في المائة مقارنة بسنة 2022، بينما سجلت الاستثمارات الذاتية نمواً لافتاً بنسبة 107 في المائة، ما يعكس استعادة المجموعة لقدرتها على تمويل مشاريعها المهيكلة.
وعلى مستوى الإنتاج، شهدت سنة 2025 تسارعاً ملحوظاً، حيث تم إطلاق 22.893 وحدة سكنية جديدة، بارتفاع استثنائي بلغ 175 في المائة، فيما بلغت الوحدات المنجزة 26.874 وحدة بزيادة 59 في المائة، وهو ما يعكس وتيرة تنفيذ غير مسبوقة.
كما أبرز البلاغ تحسناً في تدبير المخزون التجاري، الذي كان يعاني سابقاً من تراكم وحدات قديمة، حيث تم تقليص المخزون السابق لسنة 2023 بما يقارب 6.6 مليارات درهم، أي بانخفاض نسبته 45 في المائة، وهو ما ساهم في تعزيز السيولة المالية وتحقيق ملاءمة أفضل بين العرض والطلب.
وتشير المعطيات إلى أن المجموعة سجلت تراجعاً في إجمالي المديونية من 8.907 مليارات درهم سنة 2022 إلى 7.292 مليارات درهم سنة 2025، أي بانخفاض قدره 1.615 مليار درهم، نتيجة تحسين هيكلة التمويلات وتقليص ديون الموردين، رغم بقائها في مستوى مرتفع يفوق 7 مليارات درهم.
وفي سياق متصل، مكنت هذه الدينامية من تجاوز إكراهات ندرة العقار، حيث تم خلال سنة 2025 تعزيز رصيد العقار الاستراتيجي بما يضمن استمرارية نشاط المجموعة خلال السنوات العشر المقبلة.
كما عرفت الطلبات العمومية ارتفاعاً كبيراً، إذ بلغت 13.195 مليار درهم سنة 2025، أي ما يقارب ثمانية أضعاف ما تم تسجيله سنة 2023، وهو ما يعكس تجدد ثقة الدولة في مجموعة العمران كفاعل عمومي رئيسي في تنفيذ سياسات السكن وإعداد التراب.
وإلى غاية نهاية سنة 2025، أطلقت المجموعة أكثر من 32.613 وحدة سكنية في إطار تدخلاتها المباشرة، موزعة على 80 مجالاً ترابياً بمختلف جهات المملكة، ما يؤكد حضورها القوي في تنزيل البرامج العمومية على الصعيد الوطني.