قضت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والذي كان قد قضى بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول بوجدة المتعلق بفرض رسوم عند التسجيل النهائي بسلك الدكتوراه.
ووفق منطوق القرار الاستئنافي، فقد تم قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع تم إلغاء الحكم المستأنف والتصدي برفض طلب إيقاف تنفيذ القرار الإداري، معتبرة أن شروط الاستجابة لطلبات إيقاف التنفيذ غير متوفرة في النازلة.
وجاء هذا القرار بعد طعن ضد الحكم الابتدائي الذي كان قد استجاب لطلب إيقاف تنفيذ قرار الجامعة، إلى حين البت في دعوى الإلغاء. غير أن محكمة الاستئناف، وبعد دراسة وثائق الملف ومعطياته، خلصت إلى أن عنصرَي الجدية والاستعجال، المنصوص عليهما قانوناً لقبول طلبات إيقاف التنفيذ، غير متحققين.
كما اعتبرت المحكمة أن القرار المطعون فيه لا يكتسي طابعاً يبرر إيقاف تنفيذه بشكل استعجالي، خاصة في ظل إمكانية تدارك الآثار القانونية لاحقاً في حالة الحكم بالإلغاء، مما ينتفي معه شرط الاستعجال.
ويُرتقب أن يعيد هذا القرار النقاش حول مشروعية فرض رسوم على طلبة سلك الدكتوراه، وحدود سلطة الجامعات في تنظيم الولوج والتسجيل، في ظل المبادئ الدستورية المرتبطة بالحق في التعليم ومجانيته، وكذا مبدأ المساواة بين الطلبة.
