أشادت السلطات الأمريكية بالدور الذي لعبته المصالح الأمنية المغربية في إطار تحقيق دولي أفضى إلى توقيف متهم رئيسي في قضية تجمع بين الاتجار الدولي في المخدرات ودعم تنظيمات مصنفة إرهابية.
وجاء في بلاغ رسمي صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي بالمنطقة الشرقية لولاية فيرجينيا، أن المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب قدمت « مساعدة مهمة » في مسار التحقيق، إلى جانب عدد من الأجهزة الأمنية الدولية، وهو ما يعكس مستوى التنسيق الأمني المتقدم بين الرباط وواشنطن في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتتعلق القضية بشخص يحمل الجنسية المزدوجة اللبنانية-السورية، يشتبه في تورطه في شبكة دولية كانت تعمل على تهريب كميات كبيرة من الكوكايين مقابل تزويد جماعات مسلحة بأسلحة ذات طابع عسكري.
وقد تم توقيف المعني بالأمر في كينيا خلال سنة 2025، قبل أن تتم إعادة تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يخضع حالياً للمحاكمة أمام القضاء الفيدرالي، وسط توقعات بصدور عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد.
وأكدت السلطات الأمريكية أن هذه العملية تندرج ضمن استراتيجية واسعة لتفكيك الشبكات الإجرامية الدولية، مشددة على أهمية الشراكات الأمنية مع عدد من الدول، من بينها المغرب، الذي برز كفاعل أساسي في دعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والاتجار غير المشروع في المخدرات.