أعلنت السلطات الأمريكية عن توقيف تاجر أسلحة دولي وتقديمه أمام القضاء الفيدرالي، في عملية شاركت فيها أجهزة أمنية متعددة من بينها الأجهزة المغربية.
ووفق بلاغ صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية لولاية فيرجينيا، فإن المتهم الرئيسي، وهو مواطن بلغاري، تم تسليمه من إسبانيا إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه تهماً ثقيلة تتعلق بالتآمر لتزويد كارتيلات المخدرات بأسلحة عسكرية متطورة، من بينها رشاشات وقاذفات صواريخ ومعدات قتالية متقدمة.
القضية لا تقف عند هذا الحد، إذ كشفت التحقيقات أن أحد المتورطين في الشبكة، وهو مواطن كيني، تم توقيفه بمدينة الدار البيضاء من طرف السلطات المغربية، قبل تسليمه لاحقاً إلى الولايات المتحدة في إطار التعاون القضائي الدولي، حيث مثل بدوره أمام القضاء الفيدرالي.
وتفيد المعطيات أن الشبكة الإجرامية كانت تنشط منذ سنة 2022، ونسقت عمليات تهريب أسلحة موجهة بالأساس إلى كارتيل “خاليسكو الجيل الجديد” المكسيكي، المصنف كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، بل وتم تصنيفه من طرف الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية.
كما كشفت الوثائق القضائية أن المتهمين عمدوا إلى تزوير وثائق رسمية، من بينها شهادات “المستخدم النهائي” الخاصة بالأسلحة، من أجل التمويه على الوجهة الحقيقية للشحنات، التي شملت عشرات البنادق الهجومية من نوع “AK-47” وذخائرها، تم تصديرها انطلاقاً من بلغاريا.
وأبرز البلاغ أن العملية الأمنية تمت بتنسيق واسع بين عدة دول، من بينها المغرب، حيث تم التنويه بالدور الذي قامت به كل من المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، في دعم جهود التوقيف والتحقيق.
وفي حال إدانة المتهمين، فإنهم يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد، وفقاً للقانون الفيدرالي الأمريكي.
وتندرج هذه القضية ضمن عملية أمريكية أوسع تستهدف تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز التنسيق الدولي لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات.