دعت “المجموعة القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة” إلى تحرك دولي عاجل لوقف ما وصفته بمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، محذّرة من تداعياته القانونية والحقوقية، وذلك في نداء موجه إلى الرأي العام الدولي.
وجاء في النداء أن السلطات الإسرائيلية تتجه نحو إعادة تفعيل عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين عبر “قوانين خاصة وإجراءات استثنائية ومحاكم عسكرية”، في سياق ما اعتبرته المجموعة “تصعيدًا تشريعيًا” يستهدف الأسرى داخل السجون.
وأوضح المصدر ذاته أن مشروع القانون، الذي تمت مناقشته داخل الكنيست ولجانه المختصة، قد يُعرض للتصويت النهائي، وسط مخاوف من إقراره في ظل ما وصفه بـ“تسارع وتيرة التشريعات العقابية” خلال الفترة الأخيرة.
وأشار النداء إلى أن من بين أبرز الانتقادات الموجهة لهذا المشروع كونه ينص، بحسب مضمونه، على تطبيق عقوبة الإعدام بشكل حصري على الفلسطينيين، مع إمكانية تنفيذها في آجال قصيرة، ومن دون إمكانية تخفيف الحكم أو تعديله، ما يثير إشكالات تتعلق بمبدأ المساواة أمام القانون وضمانات المحاكمة العادلة.
كما استندت الوثيقة إلى مواقف منسوبة لهيئات دولية، من بينها مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية، اعتبرت أن مثل هذه التشريعات تمثل “انتهاكًا للحق في الحياة” وتتناقض مع قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
ودعت المجموعة، في ختام ندائها، الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان ومنظمات دولية أخرى، إلى التدخل للضغط من أجل وقف المشروع، مطالبة بإلغائه ومنع اعتماده، ومشددة على ضرورة “التصدي لأي تشريعات تكرس عقوبة الإعدام على أساس تمييزي”.
النداء حمل توقيعات عشرات المحامين والحقوقيين والأكاديميين من عدة دول عربية، إلى جانب منظمات حقوقية إقليمية ودولية، في خطوة تهدف إلى حشد دعم قانوني وحقوقي واسع ضد المشروع.
