وافقت لجنة برلمانية إيرانية على خطة لفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز الاستراتيجي، وفق ما أورده التلفزيون الرسمي، في خطوة تعكس تصعيداً متزايداً نحو استخدام الورقة البحرية في خضم التوترات الإقليمية المتفاقمة.
ونقلت وسائل إعلام دولية عن عضو في اللجنة الأمنية بالبرلمان أن المشروع يتضمن ترتيبات مالية وأنظمة لاستخلاص الرسوم بالريال، إلى جانب ما وصفه بـ »تنفيذ الدور السيادي لإيران »، مع الإشارة إلى تنسيق محتمل مع سلطنة عُمان التي تشاطرها الإشراف على المضيق.
وتشمل الخطة أيضاً إجراءات تصعيدية غير مسبوقة، من بينها منع السفن الأمريكية والإسرائيلية من العبور، فضلاً عن حظر مرور سفن دول تفرض عقوبات على طهران، وهو ما ينذر بمزيد من التوتر في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
ويأتي هذا التطور في ظل تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة، حيث تتصاعد حدة المواجهة بين إيران وخصومها الإقليميين والدوليين، وسط ضربات متبادلة واتهامات بالتصعيد وتهديدات بتوسيع نطاق الصراع. وترى طهران أن الضغوط العسكرية والاقتصادية المفروضة عليها تندرج ضمن استراتيجية أوسع لإضعاف نفوذها، في حين تعتبر القوى الغربية أن التحركات الإيرانية، سواء في المجال العسكري أو البحري، تشكل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة العالمي.
وقد أدى شبه الشلل الذي أصاب حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس الإنتاج العالمي من النفط، إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات واضطراب سلاسل الإمداد، ما يفاقم المخاوف من أزمة طاقة عالمية في حال استمرار التصعيد أو توسّعه.