طوت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء ملف التيكتوكر المعروف بـ“مولينيكس” و والدة التيكتوكر « آدم بنشقرون »بإدانتهما بعقوبة سجنية بلغت ست سنوات نافذة لكل واحد منهما، وغرامة نافذة قدرها 10 ألاف درهم وتعويض مدني قدره عشرة ملايين سنتيم  لفائدة الطفل الحدث  » أدم  » الذي اعتبر ضحية  الإتجار في البشر.

كما أصدرت المحكمة ذاتها، قرار يقضي بإغلاق حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي ومنعهما من مزاولة النشاط على منصات التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات .

 وخلال جلسة المحاكمة التي انطلقت من السادسة من مساء أمس الثلاثاء إلى غاية الثانية والنصف من صباح يومه الأربعاء، استمعت هيئة الحكم إلى الدفاعات الشكلية التي عرفت تطورات مثيرة في القضية بحيث أنه وفق تصريحات “آدم”، فإن أول لقاء جمعه بالمعني بالأمر كان بمدينة مراكش داخل ملهى ليلي رفقة شخص معروف باسم “فاضل” يمتهن القوادة بالمدينة، قبل أن تتطور العلاقة بسرعة خلال أسبوع قضاه برفقته ورفقة أشخاص خليجيين داخل منتجع سياحي.

وكشف آدم أن إدخاله إلى المنتجع تم بطريقة سرية عبر صندوق سيارة لأنه كان قاصراً، بمقترح من شخصين هما “مولينيكس” و”فاضل” مضيفا أنه داخل المنتجع، وجد نفسه وسط أجواء تضمنت كحولا وسهرات وُصفت بـ”الماجنة”، بحضور فتيات وخليجيين، مشيرا إلى تعرضه لتصرفات غير لائقة من أحد الحاضرين الذي مارس عليه الجنس السطحي وهو في حالة فقدان للوعي نتيجة استهلاك الكحول في المقابل، نفى “مولينيكس” علمه بكون آدم قاصرا، مؤكدا أن اللقاء الأول جمعهما داخل ملهى ليلي، حيث اعتقد أنه راشد.

من جهتها، صرحت والدة آدم أن ابنها كان يتكلف بالجانب المالي داخل الأسرة، دون أن تعلم مصادر تلك الأموال، مرجحة أن تكون من نشاطه على منصة “تيك توك”، قبل أن تتهمه لاحقا باستغلالها والإساءة إلى صورتها ونفي أن لها أي علم بنشاطه الإباحي.

وتجدر الإشارة أن هذا  الحكم جاء بعد إسقاط تهمة الاتجار في البشر التي كانت من بين أخطر التهم الموجهة في هذا الملف، مع الإبقاء على متابعتهما في مجموعة من الأفعال الأخرى المتعلقة أساسا بالاستغلال الجنسي، خاصة دعارة الغير بواسطة محتويات رقمية ومنصات التواصل الاجتماعي في حق قاصر دون 18 سنة، في إطار وصف بكونه عابرا للحدود الوطنية.

كما شملت لائحة التهم الموجهة إليهما نشر وتوزيع وحيازة مواد إباحية تخص قاصرا، واستغلال قاصر في مواد ذات طبيعة جنسية، إضافة إلى الإخلال العلني بالحياء، ونشر ادعاءات ووقائع من شأنها المساس بالحياة الخاصة لقاصر.