أدان الأزهر الشريف إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل محاولة لإضفاء طابع قانوني على ممارسات عدوانية بحق الفلسطينيين.

وأوضح بيان صادر عن هيئة كبار العلماء أن هذا القرار أثار استنكارا واسعا بين المسلمين وأحرار العالم، لما يحمله من تبرير لاستمرار العنف والتصعيد، واستهداف المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، في إطار ما وصفه بمحاولات تقويض القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذا القانون يعكس نهجا يشرعن قتل الفلسطينيين ويمنح غطاء لما اعتبره انتهاكات جسيمة، مؤكدا أنه يتعارض مع القيم الإنسانية والمواثيق الدولية.

كما حذّر من أن تطبيق هذا التشريع قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار، ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم.

ودعت الهيئة، الدول العربية والإسلامية إلى توحيد جهودها، وتفعيل أدواتها السياسية والدبلوماسية للضغط على المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات.

وشدد على أن كل ما تقوم به إسرائيل من تدمير وتخريب وقتل، وتزييف للتاريخ، « لن يُغير من حقيقة الأمر شيئا؛ وأن فلسطين دولة عربية مسلمة محتلة، وستتحرر يومًا ما بإذن الله »، وفق البيان.