نددت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة الخطوة تصعيداً خطيراً وغير مسبوق في مسار الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وتكريساً لسياسات القمع والتصفية.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن هذا القانون يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، خاصة ما يتعلق بحماية الأسرى والمدنيين تحت الاحتلال، معتبرة أنه يندرج ضمن سياق أوسع من “الإبادة والانتهاكات الممنهجة” التي تشمل، بحسب تعبيرها، التهجير القسري والحصار والإعدامات الميدانية.

واعتبر المصدر ذاته أن تقنين إعدام الأسرى يعكس توجهاً نحو تحويل هذه الممارسة إلى أداة سياسية للانتقام الجماعي وكسر إرادة الفلسطينيين، في ما وصفته بنزعة “انتقامية ممعنة في الإجرام”، محمّلة السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية عن تداعيات هذا القرار.

وفي السياق ذاته، دعت المجموعة المنتظم الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لوقف هذا الإجراء ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها، كما طالبت الدولة المغربية بقطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء الاتفاقيات الموقعة معها، استجابة لما وصفته برفض شعبي واسع للتطبيع.

كما دعت إلى تحرك عربي وإسلامي لحماية المسجد الأقصى ووقف اقتحاماته، مهيبة بالقوى الشعبية والحقوقية إلى تصعيد أشكال الدعم والإسناد لنضال الشعب الفلسطيني.

وأكدت المجموعة في ختام بلاغها أن هذا القانون، رغم خطورته، لن يزيد الفلسطينيين إلا صموداً وإصراراً على مواصلة نضالهم من أجل نيل حقوقهم كاملة.