بلغت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة بني ملال – خنيفرة محطة مفصلية بتنظيم اجتماعها الـ500، في خطوة تعكس مساراً متواصلاً من العمل المؤسساتي الهادف إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط مساطر الاستثمار على الصعيد الجهوي.
ومنذ إحداثها في دجنبر 2019، درست اللجنة أزيد من 2400 ملف استثماري، ما ساهم بشكل ملموس في تنشيط الاقتصاد الجهوي، ومواكبة حاملي المشاريع، وتعزيز فرص الشغل. وتندرج هذه اللجنة ضمن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، باعتبارها آلية مندمجة لتنسيق تدخلات مختلف الفاعلين وتسريع اتخاذ القرار.
وفي هذا السياق، نظم المركز الجهوي للاستثمار لبني ملال – خنيفرة، يوم الجمعة 03 أبريل 2026، يوماً للتبادل والتفكير، جمع أعضاء اللجنة وشركاءها، من مهندسين معماريين ومكاتب دراسات، بهدف تقييم حصيلة 500 اجتماع واستشراف سبل تطوير الأداء.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقاسم الدروس المستخلصة من دراسة ملفات الاستثمار، وتحليل أسباب تأجيل ورفض بعض المشاريع، إلى جانب صياغة توصيات عملية لتحسين جودة ونضج المشاريع، وتسريع معالجتها، بما يتلاءم مع الإكراهات المسجلة على أرض الواقع.
وتكشف المؤشرات عن تحسن ملحوظ في أداء اللجنة، حيث بلغ متوسط الاجتماعات السنوية 94 اجتماعاً، مع ارتفاع عدد المشاريع المدروسة من 208 سنة 2020 إلى 548 سنة 2025، مقابل تطور المشاريع المصادق عليها من 133 إلى 271 خلال نفس الفترة. كما سجلت آجال معالجة الملفات تحسناً لافتاً، إذ تقلصت إلى 5 أيام فقط سنة 2025، وهو معدل يقل عن المتوسط الوطني.
وأكد المركز الجهوي للاستثمار، بالمناسبة، التزامه بمواصلة تعزيز جاذبية الجهة للاستثمار، عبر تقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتحسين آليات مواكبة المستثمرين، بما يضمن الرفع من جودة المشاريع وتسريع وتيرة إنجازها
