وجه وزير العدل مراسلة إلى المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بشأن دخول سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية حيز التطبيق.
وجاء في الرسالة أن القانون رقم 31.18، الصادر في 9 غشت 2019، المعدل والمتمم لظهير الالتزامات والعقود، أحدث « سجلي الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية والشركات المدنية العقارية »، غير أنه ربط دخوله حيز النفاذ بصدور نصوصه التطبيقية والشروع الفعلي في العمل بالسجلين المذكورين.
وقد صدر بتاريخ 22 أكتوبر 2024 المرسوم المتعلق بتنظيم سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية ومسكه، وكذا قرار وزير العدل رقم الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2025، المحدد للنماذج المعتمدة في هذا الشأن.

وتبعا لذلك، أبلغ الوزير المحافظ العام أنه حرصا على ضمان التنزيل الفعلي لهذه المقتضيات على مستوى المحاكم، وما يستلزمه ذلك من إعداد وتهيئة للمنظومة الإلكترونية الخاصة بمسك السجل المذكور، فإنه تم تحديد فاتح يونيو 2026 تاريخا للشروع في العمل بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، وفتح باب تلقي طلبات التقييد به أمام جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني.