قضت محكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، بإدانة النقيب السابق محمد زيان بالسجن خمس سنوات نافذة، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال الدعم العمومي الموجه للحزب المغربي الحر.
ويأتي هذا الحكم بعد إعادة محاكمة زيان استئنافياً، عقب قرار سابق صادر عن محكمة النقض بتاريخ 17 دجنبر 2025، قضى بنقض الحكم الاستئنافي الذي أدانه بثلاث سنوات حبسا، بسبب ما اعتبرته المحكمة آنذاك نقصا في التعليل، لعدم تحديد المبالغ المالية موضوع الاختلاس بشكل دقيق، وهو ما أخلّ بوضوح القرار القضائي وأدى إلى إبطاله.
وفي تعليق على الحكم الجديد، أفاد نجله المحامي علي زيان أن والده، البالغ من العمر 84 سنة، سبق أن قضى ثلاث سنوات حبسا، معتبراً أن العقوبة الجديدة تعني قضاء مدة إضافية تُحتسب ابتداءً من نونبر الماضي. وأعرب عن أمله في أن يتمكن والده من مغادرة السجن على قيد الحياة، مؤكدا في المقابل التوجه نحو الطعن في القرار أمام محكمة النقض.

وكان زيان أدين ابتدائيا  بخمس سنوات، ولكن محكمة الاستئناف خفضت الحكم إلى ثلاثة سنوات  فلجأ إلى النقض، وبعد نقض الحكم عاد إلى محكمة الاستئناف  التي أيدت الحكم الابتدائي  الذي قضى في حقه ب5 سنوات.