عقدت رئاسة فرق الأغلبية البرلمانية اجتماعا، اليوم الجمعة، في إطار التحضير للدورة الربيعية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وذكر بلاغ لرئاسة فرق الأغلبية البرلمانية أن هذا الاجتماع يأتي أيضا « في سياق وطني ودولي دقيق، يتسم بتنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار التحولات الجيوسياسية التي تفرض على بلادنا تعزيز تماسكها الداخلي وتكثيف التعبئة الوطنية لمواصلة مسار الإصلاح والتنمية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ».
كما يندرج هذا اللقاء في إطار الدينامية المتواصلة لتقوية التنسيق بين مكونات الأغلبية، وتعزيز الالتقائية في الأداء البرلماني، بما يضمن التنزيل الأمثل لمضامين ميثاق الأغلبية، والاستجابة الفعالة لانتظارات المواطنات والمواطنين.
وأبرز المصدر أن الاجتماع خلص إلى تسجيل انتقال رئاسة هيئة فرق الأغلبية البرلمانية من النائب الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى النائب ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، في تأكيد على روح التداول المسؤول وتعزيز العمل المؤسساتي داخل مكونات الأغلبية.
كما تم الوقوف عند التطورات المتسارعة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، وما يترتب عنها من تداعيات سياسية واقتصادية مقلقة، سواء على مستوى استقرار عدد من الدول الشقيقة، أو على صعيد سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة.
وفي هذا الإطار، نوهت رئاسة فرق الأغلبية بموقف المملكة المغربية المتزن والمسؤول، معربة عن دعمها لكل المبادرات الرامية إلى إقرار السلم ووقف النزاعات.
كما خلص الاجتماع إلى تثمين المقاربة الحكومية في التعاطي مع هذه التحولات، والإشادة بنجاعة الإجراءات المتخذة للتخفيف من انعكاساتها على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، بما يعكس صلابة الاختيارات الوطنية وقدرة البلاد على مواجهة الأزمات.
وأعربت رئاسة فرق الأغلبية البرلمانية عن « اعتزازها بالحصيلة التشريعية والرقابية الغنية التي راكمتها الأغلبية البرلمانية، والتي أسهمت في تنزيل إصلاحات هيكلية كبرى، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية، والاستثمار، والعدالة، والتعمير، وباقي الأوراش ذات الأولوية، بما يعزز أسس الدولة الاجتماعية ويكرس العدالة المجالية ».
وأكدت على مواصلة التعبئة السياسية والبرلمانية خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، بروح المسؤولية والالتزام، من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات، وضمان حسن تنزيل النصوص التشريعية، واستكمال برامج المهام الاستطلاعية واللجان الموضوعاتية في إطار تقييم السياسات العمومية، وكذا استحضار أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومناقشتها بالجدية اللازمة في الجلسات المخصصة للسياسات العامة، وكل ذلك بما يعزز ثقة المواطن في المؤسسات ويقوي الأداء الديمقراطي.
وجددت رئاسة فرق الأغلبية البرلمانية عزمها الراسخ على الدفاع عن الحصيلة الحكومية، وتوسيع دائرة التواصل والتفاعل الإيجابي مع مختلف مكونات الرأي العام الوطني، في إطار من الوضوح والمسؤولية، بما يعزز منسوب الثقة ويكرس الخيار الديمقراطي للمملكة.
