مقترح قانون لتنظيم ولوج القاصرين إلى منصات الألعاب الإلكترونية

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يهدف إلى تنظيم ولوج القاصرين إلى منصات الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، في خطوة تروم تعزيز حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية المتزايدة.
ويأتي هذا المقترح، الذي قدمه النائب رشيد حموني وباقي أعضاء الفريق، في سياق التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده المغرب، حيث أصبحت الألعاب الإلكترونية جزءا من الحياة اليومية لفئات واسعة من الناشئة، ما يطرح تحديات متنامية على المستوى النفسي والتربوي والاجتماعي.
ويقترح النص جملة من التدابير الأساسية، من أبرزها فرض قيود عمرية على إنشاء الحسابات، ومنع الأطفال دون 13 سنة من الولوج إلى منصات الألعاب، مع إخضاع الفئة ما بين 13 و18 سنة لنظام رقابة أبوية إلزامي. كما يلزم المنصات الرقمية باعتماد آليات تقنية فعالة للتحقق من سن المستخدمين، بهدف الحد من التحايل وضمان حماية القاصرين.
وفي جانب آخر، ينص المقترح على تحديد مدة الاستعمال اليومي لهذه المنصات، بشكل يراعي التوازن بين الترفيه والتحصيل الدراسي والصحة النفسية، مع إيقاف الولوج تلقائيا بعد استنفاد المدة المحددة.
كما يشدد المقترح على ضرورة توفير أدوات للرقابة الأبوية تتيح للأسر مراقبة نشاط أبنائها، بما يشمل التحكم في مدة الاستخدام، وتقييد المحتوى، وتعليق أو إغلاق الحسابات عند الضرورة.
وفي ما يتعلق بالمحتوى، يمنع النص عرض أو إتاحة أي محتوى عنيف أو غير ملائم للقاصرين، مع إلزام المنصات بتصنيف الألعاب حسب الفئات العمرية بشكل واضح. كما يفرض حماية المعطيات الشخصية للأطفال، ومنع استغلالها لأغراض تجارية.
ويتضمن المقترح أيضا مقتضيات زجرية، حيث ينص على فرض غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم في حق مزودي الخدمات المخالفين، مع إمكانية تعليق أو حجب خدماتهم داخل التراب الوطني في حالة العود.