وزارة الداخلية: إصلاحات لتأهيل قطاع سيارات الأجرة وتشديد شروط استغلال الرخص وتحسين جودة الخدمات

15/04/2026 - 16:00
وزارة الداخلية: إصلاحات لتأهيل قطاع سيارات الأجرة وتشديد شروط استغلال الرخص وتحسين جودة الخدمات

أكدت وزارة الداخلية، في جوابها على سؤال كتابي حول “وضعية مهنيي سيارات الأجرة بمختلف أصنافها”، أن مصالحها تولي أهمية خاصة لهذا القطاع في إطار تأهيله وتنظيمه وتحسين جودة خدماته.

وأفادت الوزارة أن السلطات الإقليمية، بصفتها المشرفة على تنظيم القطاع، عملت خلال السنوات الأخيرة على تنزيل مجموعة من الإجراءات والتدابير، من بينها اعتماد مقاربات تشاركية مع الهيئات المهنية، بهدف تحسين وضعية المهنيين ومواكبة التحولات التي يعرفها مجال النقل.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ قرارات تنظيمية لتبسيط مساطر تسليم رخص استغلال سيارات الأجرة، وضبط شروط ممارسة المهنة، بما يضمن جودة الخدمات واحترام القوانين الجاري بها العمل.

كما أبرزت الوزارة أنها اعتمدت منذ سنة 2007 مسطرة تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة، عبر عقود نموذجية تضمن حقوق السائقين المهنيين وتوفر لهم نوعا من الاستقرار المهني، مع العمل على تأطير هذه العلاقة بشكل يحد من الاختلالات المسجلة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم، منذ سنة 2022، اتخاذ إجراءات إضافية لمحاربة بعض الممارسات السلبية، من خلال حصر استغلال الرخص على السائقين المهنيين، وعدم الترخيص بتفويضات جديدة أو تجديدها لفائدة غير المهنيين، إلى جانب تحديد عدد الرخص التي يمكن استغلالها من طرف الشخص الواحد، وإحداث سجلات محلية لتتبع المعنيين.

وفي ما يتعلق بتحسين جودة الخدمات، أوضحت وزارة الداخلية أن السلطات المحلية تعمل بتنسيق مع المصالح الأمنية على مراقبة احترام التعريفة القانونية، وتتبع وضعية السائقين، وزجر المخالفات، خاصة تلك المرتبطة بالنقل غير القانوني للأشخاص.

وعلى المستوى الاجتماعي، أكدت الوزارة حرصها على تحسين أوضاع العاملين بالقطاع، من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، وتشجيع السائقين على الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما كشفت عن إطلاق عملية وطنية منذ يناير 2026، تمتد إلى غاية يونيو من السنة نفسها، بهدف تحيين معطيات سائقي سيارات الأجرة، واستبدال رخص الثقة القديمة برخص جديدة وفق نموذج موحد، على شكل بطاقة إلكترونية ذكية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

وختمت وزارة الداخلية بالتأكيد على أنها واعية بالإكراهات التي لا تزال تعيق تطوير القطاع، مبرزة أنها تعمل على إعداد دراسة استراتيجية لتشخيص وضعية النقل بسيارات الأجرة، واقتراح إصلاحات قانونية وتنظيمية كفيلة بتحديث هذا المرفق الحيوي

شارك المقال