دعا التنسيق النقابي لمختصي الاقتصاد والإدارة بقطاع التربية الوطنية، الوزارة الوصية إلى التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب هذه الفئة، محذّراً من الدخول في برنامج نضالي تصعيدي في حال استمرار تجاهل ملفاتها المطلبية.
وأوضح التنسيق، في بيان مشترك، أن مختصي الاقتصاد والإدارة يضطلعون بدور محوري داخل المنظومة التربوية، سواء على مستوى التدبير الإداري أو المالي والمحاسباتي، مبرزاً أن حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم يتزايد بشكل مستمر، ما يستوجب إنصافهم وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية.
وسجل المصدر ذاته جملة من المطالب التي وصفها بـ”العادلة والمشروعة”، من أبرزها تمكين هذه الفئة من تعويض عن الأعباء الإدارية أسوة بباقي هيئة الإدارة التربوية، وصرف التعويض التكميلي برسم سنتي 2021 و2022 بأثر رجعي، إضافة إلى الرفع من قيمة التعويضات العينية وإعفائها من الضريبة على الدخل.
كما طالب التنسيق بتفعيل المذكرة المتعلقة بتعويضات التنقل بالنسبة للموظفين المكلفين بمهام في أكثر من مؤسسة، إلى جانب التعجيل بصرف منحة المردودية، وإقرار تعويضات خاصة عن مهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتي، وكذا عن تدبير الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية ودور الطالب.
ودعا أيضاً إلى تقليص ساعات العمل، والالتزام بتنزيل مقتضيات اتفاق 26 دجنبر 2023، خاصة ما يتعلق بإدماج مختصي الاقتصاد والإدارة في إطار ممون دون قيد أو شرط، مع تمديد العمل بالمادة 76 من النظام الأساسي إلى غاية سنة 2035، وإقرار الترقية بالشهادات.
وفي ختام بيانه، أعلن التنسيق النقابي عن تسطير برنامج نضالي تصعيدي، يتضمن خوض إضراب وطني لمدة يومين، يومي 28 و29 أبريل 2026، مرفوقاً بوقفات احتجاجية، داعياً عموم المختصين إلى الانخراط المكثف في هذه الخطوات دفاعاً عن مطالبهم.
